ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن التحقيق يُعد اختصاصًا حصريًا لقاضي التحقيق، حيث تُعتبر مرحلة التحري وجمع الأدلة مرحلة سابقة للتحقيق الابتدائي وإحالة القضية إلى المحاكم. ولا يُمكن إجراء التحقيق الابتدائي دون المرحلة التحري وجمع الأدلة، إذ تُعتبر إجراءً تمهيديًا له. بالإضافة إلى ذلك، تُعد المرحلة التحري وجمع الأدلة من أوائل المراحل التي يتواجه فيها الحدث الجانح، مما يستدعي ضرورة مراعاة حقوق الحدث من خلال الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة, تتمثل الإشكالية الأساسية للدراسة في عدم وجود نص قانوني محدد في قانون رعاية الأحداث يتكفل بتنظيم إجراءات التحري وجمع الأدلة في قضايا الأحداث، وارتباطا بذلك تثار مجموعة من الأسئلة التي تبرز إشكاليات قانونية عدة، ومن أهمها، هل يتم تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بإجراءات التحري وجمع الأدلة وفقاً للواقع المعمول به؟ اقتضت طبيعة موضوع الدراسة اتباع المنهج التحليلي والمقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالتحري وجمع الأدلة في مجال الأحداث، وتحليلها في ضوء آراء الفقه والأحكام القضائية ذات الصلة بالموضوع، وذلك بطريقة علمية ومنهجية مقارنة.
الكلمات المفتاحية: الأحكام الإجرائية، الحدث الجانح، مرحلة التحري، مرحلة جمع الأدلة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
