ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد الإهمال في التشخيص الطبي صورة بارزة من صور الخطأ غير العمدي الذي قد يُشكل صورة الركن المعنوي للجريمة غير العمدية، إذ يتحقق الإهمال في صورة تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة لتحديد الحالة المرضية بشكل دقيق أو إغفال للفحوصات الأساسية أو عدم التدقيق في الأعراض التي يشكو منها المريض أو حتى الاعتماد على وسائل تشخيص غير كافية أو تجاهل نتائج الفحوصات أو تأويلها بشكل خاطئ، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة للمرضى قد تصل الى الوفاة وكان بالإمكان تجنبها لو التزم الطبيب مستوى العناية والحيطة المفترضين، لذلك تعد مسألة الإهمال في التشخيص الطبي ذات أبعاد تجمع بين القانون والأخلاقيات الطبية وحقوق الإنسان، وبرغم انطواء الممارسة الطبية تنطوي على درجة من عدم اليقين والخطأ البشري الطبيعي إلأ ان هذا لا يسمح في أي حال تجاوز ذلك ليصل الى الإهمال الذي يسبب الضرر للمريض، الامر الذي يستدعي الوقوف لتحقيق فهم واضح لحدود التجريم في ذلك مما يساعد في إرساء إطار قانوني متوازن يدعم حقوق المرضى ويصون كرامة المهن الطبية، فضلا عن معالجة حالات الضعف التي تعتري الأنظمة القانونية لاسيما مجال التشخيص الطبي واقتراح حلول عملية تعزز ثقة المجتمع بالنظام الصحي.
الكلمات المفتاحية: التجريم، الإهمال، التشخيص الطبي، الخطأ التشخيص، أساس التجريم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
