ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد التكاليف واجبة الخصم من النفقات التي م ذكرها في اغلب التشريعات الضريبية في معظم دول العالم رغم ان التشريعات الضريبية لم تعتمد على لفظاً واحداً للإشارة الى هذه التكاليف فبعضها ذهب الى الإشارة الى تسمية التكاليف واجبة الخصم كما هو الحال في العراق ، او تسميتها بالنفقات واجبة الخصم كما هو الحال في مصر او بالأعباء واجبة الخصم في فرنسا الا ان كل هذه المعاني والألفاظ تشير الى هذه النفقات التي اوجب المشرع تنزيلها من الدخل ، وليس هذا الاختلاف الوحيد الذي طال هذه التكاليف بل اختلفت الدول كذلك في ماهية هذه التكاليف التي يأخذ بها فبعض التشريعات ضيقت من الاخذ بهذه التكاليف واعتمدت على الاخذ بالتكاليف التي تدخل بصورة مباشرة في تكوين الدخل وهذا هو الاتجاه الضيق في تفسير هذه النفقات او التكاليف وبعضها وسعت من هذه التكاليف وضمت اليها نفقات لا تدخل بإنتاج الدخل لا من قريب ولا من بعيد لكن حكمة المشرع ارتأت ان تدخل هذه النفقات كتكاليف واجبة الخصم بناءً على العدالة الضريبية او اعتبار المشرع ان هذه التكاليف تؤثر على تكوين الدخل، وبين هذا وذاك كان لا بد من بيان موقف المشرع العراقي من هذه الاختلافات في التنزيلات وماهي الشروط التي تطلبها المشرع وحدود هذه التكاليف وانواعها .
الكلمات المفتاحية: التكاليف واجبة الخصم، ضريبة الدخل، المشرع الضريبي العراقي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
