مقال أكاديمي محكم
تناول البحث دراسة السجل الإلكتروني القابل للتحويل باعتباره محلًا للفعل الضار، مع التركيز على التحديات القانونية المرتبطة بحماية هذه السجلات وتسوية المنازعات المتعلقة بها حيث بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لتحديد القانون الواجب التطبيق، مثل القانون المحلي، ومدى الحاجة إلى قواعد حديثة تتناسب مع البيئة الرقمية مثل القانون الأوثق صلة الذي يقوم على تحليل شامل لعناصر الواقعة القانونية لضمان تحقيق العدالة للأطراف، ويُعد هذا المبدأ أداة فعّالة لتجاوز القيود التقليدية للقواعد الجامدة، حيث يُطبق القانون الأكثر ارتباطًا بجوهر النزاع بدلاً من الاعتماد على الموقع الجغرافي فقط، من جانب آخر، طرحت ضوابط شبكية جديدة مثل قانون دولة المرسل وقانون دولة الاستقبال، حيث يُركز الأول على مكان الإرسال لتحديد القانون، بينما يعتمد الثاني على مكان حدوث الضرر، ورغم المزايا العملية لهذه الضوابط، إلا أنها قد تواجه صعوبات تطبيقية بسبب الطبيعة اللامادية للبيئة الرقمية وتعدد المواقع المتأثرة. وأن التشريعات الحالية تحتاج إلى تعديلات جوهرية لمواكبة التحديات الرقمية كما أوصى بتبني قواعد مرنة، مثل القانون الملائم والقانون الأوثق صلة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات الرقمية.
الكلمات المفتاحية: الفعل الضار، سجل الكتروني، قانون واجب التطبيق، نزاع الكتروني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.