ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تُعتبر التصرفات القانونية الانفرادية من مصادر الالتزام الإرادية، وحيث تَتصف هذه التصرفات بالصفة الدولية فإن ذلك يَستوجب تعيين القانون الواجب التطبيق بِصدد الالتزام الناشئ عنها في أحوال تنازع القوانين، ولكن هذا الأمر لم يَتجسد في القانون العراقي وغالبية القوانين الأُخرى. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أمكانية تَطبيق قانون الإرادة الوارد في المادة (25) من القانون المدني العراقي على التصرفات القانونية الانفرادية إلا أنهُ ليس بالضابط المُلائم لها, لما يُثير من إشكالات والتي قد تؤدي إلى تَغليب مصلحة المتصرف على حساب المُستفيد، وقد اقترحت هذه الدراسة إعتماد ضابط محل إبرام التصرف، فإن لم يَكُن فضابط محل إقامة مُنشئ التصرف، كضوابط أساسية لِحُكم هذه التصرفات كونها أكثر صلاحية للإنطباق عليها من قانون الإرادة. مـن الإحــالة الواردة فــي المادة (١٨٤/٢) من القانون المدني العراقي ومن مضمون المادة (٢٥/١) من القانون المدني العراقي تَنبــع إشكالية هذه الدراسة، فَعندَ تطبيق مضمون ضابط قانون الإرادة الـوارد في المادة (٢٥/١) على التصرفات القانونية الانفرادية تثور أسئلة أهمها: عن أي إرادة نتحدث؟ وعتبر الاشكالية الرئيسية للموضوع.
الكلمات المفتاحية: التصرف القانوني، التصرف الانفرادي، قانون الإرادة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
