ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر العلاقة بين السياسات الاقتصادية والتطرف العنيف علاقة معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث تلعب العوامل الاقتصادية دورًا محوريًا في تشكيل البيئة التي قد تغذي التطرف أو تحد منه. فالسياسات الاقتصادية التي تكافح الفساد وتعزز العدالة الاقتصادية وتوفر فرص عمل وتحسن الخدمات العامة يمكن أن تقلل من جاذبية الأفكار المتطرفة. في المقابل، السياسات التي تعمق ظاهر الفساد والفقر وعدم المساواة يمكن أن تخلق بيئة خصبة للتطرف. لذلك، يجب أن تكون السياسات الاقتصادية جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف. ينطلق البحث من فرضية مفادها ان هناك علاقة طردية موجبة بين السياسات الاقتصادية والتطرف العنيف، اذ كلما كانت السياسات الاقتصادية فاعلة وشاملة في العراق يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من التطرف العنيف، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يقلل من الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي التطرف العنيف. والعكس صحيح. تناول البحث مقدمة وخاتمة وثلاث مباحث تكلم المبحث الأول عن السياسات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003، بينما تناول المبحث الثاني تحديات السياسات الاقتصادية في الحد من التطرف العنيف، اما المبحث الثالث تناول مقومات السياسات الاقتصادية في الحد من التطرف العنيف.
الكلمات المفتاحية: السياسات الاقتصادية، العنف، التطرف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
