ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتعلق مبررات عولمة القانون الجنائي بظاهرة الجريمة، على اعتبار أن الاجرام بدأ يأخذ مظاهر مختلفة بعد الثورة التكنلوجية التي اجتاحت العالم وغيرت مسار الجريمة ومعطياتها من العالم المادي الحقيقي إلى العالم الافتراضي ، وعليه فان النصوص القانونية التقليدية الموضوعية منها والاجرائية لم تعد قادرة على مواجهة الجريمة بصورتها الجديدة، ومن ثم فإنها تحتاج إلى مواكبة عالمية الجريمة من خلال عالمية النص الجنائي كذلك، وهذا لا يتم إلا من خلال مجموعة من الاجراءات تقع على عاتق الدولة بما لا يخل أو ينتقص من سيادتها، بعض هذه الإجراءات تتم من خلال مراجعة التشريعات الجنائية القائمة، أو من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية او الانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية التي تتبنى حماية حقوق الإنسان، أو التي تمنع مزاولة بعض الانشطة الإجرامية للحد من انتشار الظاهرة الإجرامية.
الكلمات المفتاحية: قيود الحريات الشخصية، قصور النص الجنائي، السياسة الجنائية العقابية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
