ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعدّ ادلة الاقرار من أقدم وأهم وسائل الإثبات في الأنظمة القانونية المختلفة من الأدلة التي يعتمد عليها النظام القضائي في إثبات الجريمة وتحقيق العدالة والمساواة . الإقرار هو اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة، ويُعتبر ويُعتبر الإقرار دليلًا قويًا ولكن يجب أن يكون مدعومًا بأدلة أخرى في بعض الحالات لضمان تحقيق العدالة ومنع استغلال النظام القضائي. على الجانب الآخر، تعتبر الشريعة الإسلامية الإقرار من أقوى الأدلة على ارتكاب الجريمة، لكنها تضع شروطًا دقيقة لضمان أن يكون الإقرار صادقًا وخاليًا من أي شبهات. فالشريعة تشترط أن يكون المقر بالغًا عاقلًا، وأن يكون الإقرار صادرًا عن إرادة حرة ودون أي نوع من الإكراه، وذلك لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. تم إجراء هذا البحث وصفيًا وتحليليًا بمنهج مقارن يهدف هذا البحث إلى دراسة الشروط القانونية للإقرار بالجريمة في القانون العراقي ومقارنتها بالشروط المعمول بها في الشريعة الإسلامية. في القانون العراقي، تُحدد الشروط القانونية للإقرار بالجريمة ضمن إطار صارم لضمان صحة الإقرار وموثوقيته، حيث يجب أن يكون الإقرار طوعيًا وخاليًا من أي إكراه أو ضغط، وأن يصدر عن شخص كامل الأهلية القانونية.
الكلمات المفتاحية: الإقرار بالجريمة، شروط القانونية، شروط الإقرار، آثار الإقرار، القانون العراقي، الشريعة الإسلامية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
