ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعبر المقدرة التكليفية او الطاقة الضريبية عن مدى قدرة دخل المكلف وثروته على تحمل اعباء الضرائب ، اذ نادى الفكر المالي على ضرورة ارساء مبدا العدالة الضريبية بين المكلفين بالشكل الذي تراعى فيه المقدرة التكليفية ، بحيث تفرض باسعار متفاوتة ترتفع بارتفاع دخل المكلف وتنخفض بانخفاضه ، وتقتضي فكرة المقدرة التكليفية تطبيق بعض المبادئ، كمبدا اعفاء الحد الادنى اللازم للمعيشة، ومبدا مراعاة الاعباء العائلية للمكلف ، ومبدا اختلاف المعاملة الضريبية تبعا لمصدر الدخل ، ومبدا التصاعد في سعر الضريبة . ولكون الضريبة من اهم موارد الدول، باتت تفرض بشكل عام على جميع المكلفين، بيد ان مقتضى تطبيق مبادئ العدالة بصورة عامة والعدالة الضريبية بصورة خاصة الاخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف الشخصية المحيطة بالمكلفين، ذلك ان الدولة لا يقع ضمن مهامها ضرورة الزام الافراد على دفع الضرائب فحسب ، وانما يجب عليها مراعاة مقدرتهم التكليفية وظروفهم العائلية، وعليه سعت اغلب التشريعات الضريبية الى منح قدر من الاعفاءات الشخصية يطلق عليها (السماحات) والتي تكون غير خاضعة للضريبة بحكم القانون.
الكلمات المفتاحية: الضريبة، المقدرة التكليفية، المكلف، التشريع الضريبي، الاعفاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
