ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة أثر جائحة كورونا على التعاقدات الحكومية من منظور القانون والفقه الإسلامي، وذلك من خلال استعراض الأحكام القانونية والشرعية المتعلقة بالجوائح وتأثيرها على تنفيذ العقود. وقد استعرض البحث مدى انطباق نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة على الجائحة في القوانين الوضعية، وما يترتب عليها من إعفاء جزئي أو كلي من الالتزامات التعاقدية. كما تم تحليل القواعد الفقهية ذات الصلة، مثل قاعدة "الضرر يزال" و"المشقة تجلب التيسير"، ومدى إمكانية تطبيقها على العقود الحكومية. وخلصت الدراسة إلى أن الجائحة قد تمثل قوة قاهرة تؤدي إلى تعليق أو إنهاء بعض العقود الحكومية، وفقًا لطبيعة الالتزامات وشروط التعاقد. كما أبرز البحث مرونة الفقه الإسلامي في معالجة الأزمات من خلال آليات التخفيف والتسوية العادلة بين الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات لمواجهة الطوارئ المستقبلية، وتعزيز المرونة في العقود الحكومية لمراعاة الظروف الاستثنائية.
الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، التعاقدات الحكومية، القانون، الفقه الإسلامي، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، العقود الإدارية، المسؤولية العقدية، نظرية الضرر، التشريعات الاستثنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
