ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد موضوع "الصفة التجارية في عقود الاستثمار النفطية" من الموضوعات الحيوية التي تمثل تقاطعاً واضحاً بين فروع القانون العام والخاص، ولا سيما في ظل غياب تشريع عراقي صريح يُنظم الطبيعة القانونية الخاصة بهذه العقود. ومن هنا تبرز أهمية البحث الذي أعده م.د. ثامر إسماعيل حسين، إذ يُعد من الدراسات الرصينة التي حاولت معالجة إشكالية مركزية تتمثل في تحديد الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار النفطي، من خلال طرح تساؤل جوهري: هل تُعدّ هذه العقود من قبيل العقود الإدارية التي تخضع للقانون العام وتُمارس الدولة فيها سلطاتها كسلطة عليا؟ أم أنها عقود تجارية تبرمها الدولة بوصفها شخصًا قانونيًا عادياً، وتخضع بالتالي لميدان القانون الخاص وقواعده العامة؟وقد انطلق الباحث في دراسته من فرضية مؤداها أن النشاط الاستثماري في القطاع النفطي لا يقتصر على البعد السيادي، بل يتضمن في جوهره أركانًا وعناصر تجارية بحتة، وهو ما يفرض تكييفًا قانونيًا يتماشى مع متطلبات الاستثمار، وقواعد السوق، والمبادئ التي تحكم الاقتصاد الحر. واستند الباحث في تحليله إلى مجموعة من القوانين العراقية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007، وقانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984، إلى جانب فقه القانون النفطي ومبادئ التحكيم التجاري الدولي.
الكلمات المفتاحية: الصفة التجارية، عقود الاستثمار النفطية، العقود.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
