مقال أكاديمي محكم
يعتمد النظام البرلماني كشكل لنظام الحكم في العراق، وجاء دستور عام 2005 ليؤكد ذلك وبين طبيعة عمل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إذ نصت المادة (47)، وأيضاً بينت المادة (61) وظائف البرلمان المتمثلة بالتشريع والرقابة والتي تعد واحدة من خصائص النظام البرلماني القائم على التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات، إلا أن السلطة التشريعية تعرضت إلى ضغوط من البيئة المحيطة بها سواء كانت داخلية أم خارجية، وتواجه الكثير من العقبات في طريقها، مثل المحاصصة السياسية، وكذلك طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والضغوط الإقليمية والدولية، إذ تؤدي هذه الضغوط إلى إحداث تأثير مباشر أو غير مباشر في ممارسة البرلمان العراقي لسلطاته في التشريع والرقابة.
الكلمات المفتاحية: البرلمان، التشريع، الرقابة، اللجان، المحاصصة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.