ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الحكم القضائي لا يمكن أَنْ تبان حقيقتهُ إذا لم يصار إلى تنفيذه، فهو يعدَّ عنوان للحقيقة من الناحية النظرية، والناحية النظرية لا يمكن أَنْ تقطف ثمارها إذا لم تتحول إلى الواقع العملي، وطالما كانت الأَحكام القضائية مُعبرة عن مبدأ المشروعية فيكون من الواجب احترامها من قبل الجميع، والأَحكام القضائية الإدارية هي الأخرى يكون واجب على الإدارة احترامها، ويكون احترامها بتنفيذها, إلا أَنَّه في بعض الحالات نجد إِنَّ الإدارة ونتيجة غرورها اللامحدود تمتنع عن التنفيذ لمبررات أَغلبها غير مشروعة، فبحثنا هذا الموضوع وتوصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من خلالها تم معالجة مشكلة الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الامتناع، الحكم الإداري، الغرامة التأخيرية، المسؤولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
