ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد القضاء الإداري من الأدوات الأساسية في حماية حقوق الإنسان، إذ يساهم في ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في مواجهة الإدارة التي تتعسف بحقهم، وإنَّ حماية الحقوق الرقمية في إطار القضاء الإداري يتطلب نظامًا قضائيًا مستقلاً قادرًا على مواجهة القوة الإدارية وحماية الأفراد من التعسف أو التمييز، فمع التطور التكنلوجيا فإنَّ نطاق حقوق الإنسان توسع ليشمل الحقوق الرقمية إضافة إلى الحقوق الأساسية المتعارف عليها، ومع استمرار تزايد استخدام الحكومات والسلطات الإدارية للتكنولوجيا في إدارة الشؤون العامة، حيث برزت تحديات كبيرة تتعلق بتجاوزات السلطة الإدارية التي قد تنتهك هذه الحقوق، ويهدف هذا البحث إلى دراسة دور القضاء الإداري في حماية الحقوق الرقمية للأفراد وذلك بالاستناد إلى الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري العراقي.
الكلمات المفتاحية: الحقوق الرقمية، القضاء الإداري، عصر التكنلوجيا، السلطة الإدارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
