ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن التحول الرقمي في مجال التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يقتصر فقط على قيد صحيفة الدعوى وإعلان الخصوم بالوسائل التقنية الحديثة، بل يشمل أيضاً طريقة حضور الجلسات إلكترونياً وتقديم المذكرات والمستندات بالوسائل التقنية، بواسطة الولوج على موقع المحكمة المختصة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". مع مراعاة المبادئ القضائية التي تقوم عليها الإجراءات القضائية الرقمية ونخص بالذكر احترام مبدأ المواجهة في التقاضي الرقمي، والذي بمقتضاه يتمكن كل طرف من الاطلاع على ما يقدمه الخصم الآخر، على أن يتم تبادل المذكرات والبيانات بالطرق الإلكترونية. هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية في أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42/2022، والقرار الوزاري 260 لسنة 2019م الخاص بتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية. من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن نطاق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لم يقتصر على إجراءات رفع الدعوى وإعلانها، بل شمل كذلك حضور الجلسات حضور إلكترونياً وتبادل المذكرات والمستندات بكل سهولة ويسر. خلصت الدراسة لعدة توصيات منها: ينبغي ألا يؤثر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في مجال التقاضي على أي مبدأ من مبادئ التقاضي، وبالأخص مبدأ علنية الجلسات، ومبدأ المواجهة بين الخصوم.
الكلمات المفتاحية: إدارة الجلسة، الدعوى المدنية، الخصومة المدنية، الحضور الافتراضي للخصوم، المرافعة الرقمية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
