دولية التحكيم التجاري وأجنبيته

مقال أكاديمي محكم

دولية التحكيم التجاري وأجنبيته

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: خالد سالم السعيدي، علي عبد الحميد تركي

الملخص:

ليست دراسةُ صفة التحكيم، ولا تحديدُ الوصف الدقيق للحكم الصادر عنه، من الدّراسات الترفيهيّة أو ترفًا أكاديميًّا؛ بل هي من الدّراسات الضروريّة اللازمة؛ لكي تُطَبَّقَ الأحكامُ القانونيّة السّليمة لوصفه، وأهمُّها أحكامُ بطلانِه وقواعدُ تنفيذِه. فتقسيمُ التحكيم يهدف إلى تحديد النظام القانوني الحاكم للتحكيم؛ أي: القواعد الخاصة التي تحكمه. أما تقسيم الحكم، فيهدف إلى معرفة معاملة الحكم بعد صدوره من حيثُ البطلانُ والتنفيذ؛ فلا بد من تحديد انتماء للحكم؛ أي: جنسيته (هُوِيّته). لذا؛ فإنَّ للتمييز بين الصفات المختلفة للتحكيم -بحَقّ- أهميةً خاصة، وتترتب عليه نتائجُ بالغة الخطورة، ومن أهمّ تلك النتائج: الرقابة التي يمارسها القضاء الوطني على حكم التحكيم، وسلطة القاضي الوطني في التعرض لموضوع النزاع عند بطلان حكم التحكيم أو رفض تنفيذه، واختلاف مفهوم فكرة النظام العام، ومبدأ المعاملة بالمثل، وأثر صفة التحكيم في تنفيذ حكمه. لذا، كان هذا البحث بقعة ضوء لفهم اللبس في تلك الصفات المتعلقة بالتحكيم وحكمه، وإزالته؛ وذلك كله في ضوء القانون الإماراتي والمقارن.