ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أصبح الاستخدام المتزايد لتقنية التعرف على الوجه (FRT) من قبل جهات إنفاذ القانون موضع جدل كبير، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على الخصوصية والحريات المدنية وحقوق الإنسان. تقدم هذه الدراسة تحليلاً عميقًا للأبعاد التنظيمية والأخلاقية والاجتماعية المحيطة بتطبيقات تقنية التعرف على الوجه في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتستعرض الدراسة الأطر التنظيمية المتباينة، مع التركيز على قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد نهجاً وقائياً قائمًا على الحقوق، مقابل الاعتماد التفاعلي على الرقابة القضائية في المملكة المتحدة. ورغم أن تقنية التعرف على الوجه يمكن أن تعزز السلامة العامة وتدعم قدرات حل الجرائم، إلا أنها تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الخصوصية وإمكانية التحيز والتمييز، وخطر التوسع المفرط في استخدامها لأغراض تتجاوز هدفها الأساسي. توصي هذه الورقة بتبني نهج "التطبيق المنظم" المتوازن، مشددةً على ضرورة استخدام تقنية التعرف على الوجه ضمن ظروف محددة وتحت سيطرة واضحة. وتتضمن التوصيات تطبيق أطر قانونية قوية تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز، إلى جانب هياكل حوكمة صارمة لضمان الشفافية والمساءلة. علاوة على ذلك، تؤكد الورقة على الحاجة إلى تنسيق السياسات العالمية وتوحيد التنظيمات عبر الحدود لمعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية المعقدة التي تفرضها تقنية التعرف على الوجه.
الكلمات المفتاحية: تكنلوجيا التعرف على الوجوه، إنفاذ القانون، الحقوق المدنية، الخصوصية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
