مقال أكاديمي محكم
تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الطائرات بدون طيار لجمع البيانات البيئية في الوقت الفعلي وتخفيف الأضرار، وترمي في رؤيتها لعام 2021 تحقيق أهداف بيئية، كما تعطي إستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني الأولوية للسلامة على جمع البيانات. يتناول هذا البحث إمكانات هذه الطائرات في حماية البيئة ومراقبتها من خلال فحص الموارد الأساسية بشكل منهجي، كما يتناول تقييم المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة لاستخدام هذه التكنولوجيا، فالمصادر الثانوية توفر معلومات حول تطبيقات الطائرات بدون طيار في حماية البيئة وتقييمات المراقبة وجهود الحكومة لدعم خصوصية البيانات وقوانين تصاريح الطيران. تهدف الدراسة إلى فهم أدوار الطائرات في مراقبة وحماية البيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 24 (1999)، ورؤية الإمارات لعام 2021 المتعلقة بحماية البيئة، واللوائح المتعلقة بهذه الطائرات. يحدد القرار الاتحادي رقم 2 لعام 2015 قيود طيران الطائرات، وتؤكد لوائح الطيران المدني على سلامة تشغيلها بشكل عام، لكن قانون حماية البيئة يفتقر إلى أحكام لاستخدامها في المراقبة.
الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مراقبة البيئة، حماية البيئة، التشريع الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.