ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تكتسي البيئة أهمية بالغة، فقد أضحت تشكل محلا لحق من حقوق الجيل الثالث التي تم الاعتراف بها دوليا عبر مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية لينتقل هذا الاعتراف إلى الدساتير والتشريعات الداخلية، لهذا فقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس هذا الحق ضمن الوثيقة الدستورية ابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016 وليؤكد على التوجه نفسه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، معززا له بضمانات دستورية مهمة، أهمها استبدال المحكمة الدستورية بالمجلس الدستوري باعتبارها ضمانة قوية لحماية الحقوق والحريات، ومنها الحق في البيئة السليمة عن طريق تمكين الأفراد المتقاضين من الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي أو تنظيمي ينتهك هذا الحق، فضلا عن الدور الرقابي والتفسيري الذي تضطلع به في هذا الصدد.
الكلمات المفتاحية: البيئة، الضمانات الدستورية، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
