ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يلقي هذا البحث الضوء على مواجهة المشرع الإماراتي لمخالفة شروط استخدام "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب" وَفْقَاً للقانون رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2023، فقد جاء في المادة الثالثة منه أنَّ من أهدافه حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لـ "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب". وتبرز أهمية هذا البحث في تناوله للمواجهة الجزائية للممارسات غير القانونية لـ "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، فقد يتم انتهاك الضوابط القانونية لهذه التقنيات؛ كالتلاعب في الأجنة، والتزوير في المستندات الطبية، واستخدام تقنيات محظورة، أو التخصيب الصناعي غير القانوني، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وقد قسمت الدراسة إلى مطلب تمهيدي تناولنا فيه المقصود بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب والجنين. ومبحث أول عرضنا فيه جريمة عدم الالتزام بشروط وضوابط "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، ومبحث ثان خصصناه لبحث إشكاليات "استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب". من أهم النتائج أن العقوبات الجنائية على مخالفات التلقيح الصناعي لا تتناسب مع خطورة الأفعال التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب. وأوصينا بإعادة النظر في تلك العقوبات لتتناسب مع جسامة الجرائم، مع إضافة تعريف واضح لبعض المفاهيم القانونية المتعلقة بالجنين.
الكلمات المفتاحية: تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، التلقيح الصناعي، المواجهة الجزائية، البُيَيْضات، الحيوانات المنوية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
