مقال أكاديمي محكم
تناولت الدراسة مدى التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري للأشخاص في القانون السوداني، تمثلت مشكلة الدراسة في أن أضرار النزوح القسري تصيب أشخاصًا تُقدر أعدادهم بالملايين دون أن يكون هناك ثمة إثبات للخطأ أو تقيد للحادث بعدم مسؤولية أحد؛ وهذا الأمرُ يثير عددًا من الإشكاليات القانونية، ونظرا لانتشار ظاهرة النزوح القسري بشكل موسع وكبير في معظم الدول ومن بينها السودان، تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم النزوح القسري وإلى إبراز موقف المشرع السوداني من فكرة التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري؛ إذ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الدولة تُسأل عن جميع أخطاء موظفيها التي تؤدي للنزوح القسري للأفراد، سواء كان الخطأ سببه انعدام الرقابة أو التوجيه من جانب الدولة أو أخطاء شخصية طالما حدثت هذه الأخطاء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، النزوح القسري، الدولة، الضرر، التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.