ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يدور البحث حول موضوع يتخذ درجة عالية من الأهمية خلال الوضع الاقتصادي الراهن، ألا وهو دور ديوان المحاسبة في ضوء صدور قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في دولة الكويت. تتجلى أهمية الموضوع في إشكاليته المتمثلة حـول كيفية الموازنة بين دور الدولة الاقتصادي وبين المحافظة على حـقوقها وحـقوق الأفراد، وحول تأطير دور ديوان المحاسبة في الرقابة على عمليات التخصيص، فإن معرفة حـدود دور الديوان في الرقابة ينعكس بشكل صريح على الأداء الاقتصادي المنشود لهذه المشاريع. يهدف هذا البحث إلى السعي نحو تطوير الوسائل الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الكويتي من خلال تخصيص المشاريع العامة، كما يهدف لبيان السلبيات والإيجابيات لأساليب التخصيص المتنوعة، وتسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المشاريع التي تم تخصيصها، وتحديد العلاقة بين تخصيص المشاريع ونسبة البطالة والبطالة المقنعة. وبالتالي، يستكشف البحث ماهية عمليات التخصيص وأهدافها، وأساليب وطرق التخصيص، ومن ثم البحث في التخصيص وفقاً للقانون الكويتي بالبحث في الدستور والقوانين الصادرة عن البرلمان الكويتي، وبيان الإجراءات واجبة الاتباع وحـقوق العاملين، وينتهي ببيان دور ديوان المحاسبة في الرقابة على كافة مراحل عمليات التخصيص في ضوء قانون تنظيم برامج التخصيص، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج أبرزها وجود حاجة حـقيقية في دولة الكويت لتخصيص عدد من المرافق، وأن الأسلوب المختار في قانون التخصيص الكويتي أسلوباً مميزاً يمزج بين العديد من الأساليب في آن واحـد. أما عن أهم التوصيات فتتمثل في ضرورة سن تشريع واحد يشمل على كافة أشكال التخصيص بدلاً من الوضع الراهن بوجود أكثر من تشريع.
الكلمات المفتاحية: التخصيص، الاقتصاد، البطالة، حقوق العاملين، ديوان المحاسبة، القطاع العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
