ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد موضوع الركن المعنوي في الجريمة من الموضوعات شبه المستقرة في القانون الجنائي، إن لم تكن المستقرة تماماً ، فبعد أن استقر القانون الجنائي الحديث على أن الجريمة ليست مجرد سلوك مادي بل لابد من حالة معنوية ترافق هذا السلوك، ويترتب على أساسها مسؤولية الجاني عن الجريمة، لم يعد الفقه يلتفت كثيراً للبحث في الركن المعنوي للجريمة. ولكن المشرع الإماراتي يتبنى قاعدة خاصة بالنسبة بالركن المعنوي للجريمة تجعل منه محلاً للمناقشة والبحث، حيث يقرر ضمن الأحكام العامة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي في المادة (44) أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أو خطأ ما لم ينص القانون على العمد صراحة، ويترتب على تطبيق هذه القاعدة العديد من الآثار التي تجعلها مخالفة لأهم مبادئ القانون الجنائي الحديث، كمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ومبدأ المساواة، إضافة إلى الصعوبة في التطبيق والاختلاف في التطبيق . تهدف هذه الدراسة إلى توضيح القاعدة الخاصة بالركن المعنوي للجريمة التي تبناها المشرع الاتحادي في نص المادة (44) من قانون الجرائم والعقوبات، وتقييمها، ومقارنتها بموقف التشريعات الجزائية من الركن المعنوي للجريمة. وانتهت الدراسة إلى أن وجود القاعدة التي يتبناها المشرع الاتحادي تؤدي إلى نتائج غير مقبولة، مع رفع توصية للمشرع الاتحادي بضرورة إلغاء نص المادة (44) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
الكلمات المفتاحية: العمد، الخطأ، القصد الجنائي، النية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
