ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث النموذج القانوني لجريمة غسل الأموال بواسطة الشخص المعنوي في التشريع الإماراتي مقارنة بالتشريعين المصري والأردني. وتوصل البحث إلى تطابق نهج الإماراتي مع التشريعات المقارنة في معالجة العنصر المفترض، وعدم اشتراط المشرعين الإماراتي والأردني إدانة الشخص المعنوي بالجريمة الأصلية لكي تصلح كأساس لجريمة غسل الأموال وأما المشرع المصري فإنه لم يحدد فيما إذا ما كان يشترط الإدانة أم لا. كما توصل البحث إلى وجود توافق في صور السلوك الإجرامي من حيث المضمون بين التشريعات، وقد تبين أن مصدر القصد الجنائي للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال هو الإرادة الجماعية للأفراد الذين يعملون فيه. وقد تبين أن المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة تطلبوا وجود قصد جنائي خاص، بالإضافة للقصد الجنائي العام، في بعض صور السلوك الإجرامي، في حين أنها اكتفت بالقصد الجنائي العام في بعض الصور الأخرى. وقد توصل البحث لمجموعة من التوصيات، من أهمها تعديل النصوص القانونية الخاصة بصور السلوك الإجرامي وعدم اشتراط وجود قصد جنائي خاص في أي صورة من هذه الصور والاكتفاء بالقصد الجنائي العام، وضرورة تحديث القوانين لمواجهة التحديات الجديدة مثل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في عمليات غسل الأموال.
الكلمات المفتاحية: النموذج القانوني، جريمة غسل الأموال، الشخص المعنوي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
