ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى التعرف على ضوابط تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم المؤسسي في القانون الإماراتي والمقارن، وذلك من خلال توضيح طبيعة الخطأ المادي في حكم التحكيم وحالاته وشروطه، وتحديد الجهة المختصة في طلب التصحيح والإجراءات الواجبة الإتباع، والمدد الزمنية للقيام بإجراءات التصحيح. واعتمد البحث على المنهجين التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018، مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، وكذلك لوائح التحكيم المؤسسي واتفاقيات التحكيم الدولية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج؛ أهمها، أن قرار تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم يعتبر متمما للحكم الأصلي ويرتبط ارتباطا وثيقا به، فحكم التصحيح يندمج في الحكم الأصلي ويعد امتدادا له وجزءا لا يتجزأ منه، ومن ثم يخضع للأحكام التي يخضع لها الحكم الأصلي، ويمكن الطعن عليه تبعا للطعن في الحكم الأصلي. وبناء عليه أوصى الباحث بأن يتم النص في المادة 50 من قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 على حالة إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، والتي نص عليها المشرع المصري كأثر يترتب عليه جواز التمسك ببطلان قرار التصحيح في دعوى البطلان.
الكلمات المفتاحية: التحكيم المؤسسي، تصحيح حكم التحكيم، الخطأ المادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
