ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بعد انتفاضة ربيع عام 1991، تمكن شعب كوردستان، بفعل التغيرات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية التي طرأت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أن يكون له كيان قانوني وشرعي ( اقليم كوردستان )، وسعى الى إرساء مبادئ حكم ديمقراطي، وتأمين نوع من الشرعية لنفسه؛ لاسيما بعد أن سقط النظام العراقي عام 2003؛ اذ تم اقرار إقليم كوردستان كياناً دستورياً وقانونياً في الدستور العراقي لعام 2005. وكانت هناك فرصة سياسية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة للاقليم لاتخاذ خطوات لترسيخ تجربته في الحكم من شأنها تحقيق التنمية والتقدم ؛ ولكن في عملية البناء والتطوير هذه؛ وواجهت السلطة السياسية والمؤسسات السياسية في الاقليم تعثراً سياسيا هائلاً وأنتشر الفساد السياسي والاقتصادي على نطاق واسع داخل الاقليم، ومن هنا، أصبحت مسألة الإصلاح السياسي داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المطلب والخطاب الرئيس لكل من النخبة الحاكمة والمعارضة السياسية؛ يركز هذا البحث على موضوعين رئيسيين؛ ويصف قضية الإصلاح السياسي نظريا ومن ثم بالجهود والمشاريع والقوانين والقرارات المتعلقة بمسألة الإصلاح السياسي في إقليم كوردستان ويحللها. ثم يتناول أهم المعوقات السياسية للاصلاح السياسي في الاقليم، والتي حالت دون تحقيق اصلاح سياسي المنشود.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي، معوقات الإصلاح السياسي، اقليم كوردستان، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
