ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن ما تعرض له الليبيين من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تحت حكم نظام القذافي ولأكثر من اربعة عقود, وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة إثناء وبعد ثورة 17 شباط 2011, جعل للعدالة الانتقالية أهميتها البالغة في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون، فهناك كم هائل من الانتهاكات سواء المتعلقة بفترة ما قبل الثورة أو ما بعدها, كالاعتقالات والتعذيب والخطف والاختفاء القسري والعنف الجنسي والقتل خارج القانون من قبل الاطراف المتنازعة, لذا كان لابد للدولة من تبني مشروع حقيقي للعدالة الانتقالية, يكون الهدف من ورائه معالجة هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل, لكن مسار العدالة الانتقالية في ليبيا واجه العديد من التحديات التي حالت دون تطبيقها بشكل كامل على الرغم من صدور الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بإرساء العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, متأثرة وبشكل كبير بالانقسام السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد.
الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، التحول الديمقراطي، حقوق الإنسان، المصالحة الوطنية، ليبيا.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
