ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن اضعاف فرص الاقتصاد الفلسطيني في النمو، حدد من إمكانية الاقتصاد الفلسطيني المحلي من تلبية حاجات السوق من الخدمات والسلع، وترتب على ذلك خلق واقع جديد يتصف بالتبعية الاجبارية لاقتصاد "الكيان الاسرائيلي"، و سد فجوة طلب السوق في الاراضي الفلسطينية عبر الاستيراد منه، وانّ السياسة الاقتصادية "الاسرائيلية" مع الاراضي المحتلة داخل فلسطين ، كانت سبباً في حرمان الضفة والقطاع من أية فرصة لتصدير ما لديها من فائض الى الجوار العربي أو الإسلامي ، وفي الوقت نفسه حرمانها من استيراد حاجاتها من الالات والمكائن والمعدات اللازمة للانتاج فضلا عن استيراد مواد الخام أو المواد الاولية لذلك ، لذا فانّ هشاشة الوضع التنموي الفلسطيني واستمرار الاحتلال "الاسرائيلي"، كانت من اسباب فشل تلك الحلول السياسية المتمثلة باتفاقية أوسلو ونصوص بروتوكول باريس عام 1994م، المبنية على تلك الاتفاقية، وإنّ هذا الجمود السياسي والاقتصادي في الوضع الفلسطيني، تطلب إيجاد نسق بديل لغرض الوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات والتحرر من ذلك التعايش الاجباري مع الاقتصاد "الاسرائيلي" في إطار سلام سياسي لا يحقق أية عدالة اجتماعية.
الكلمات المفتاحية: التطبيع، السلام السياسي، السياسة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
