ادعمنا
إنّ الدّولة في سبيل الحفاظ على ديموميتها واستمراريتها تُحاول أن تحافظ على العناصر المكوّنة لها وهي الأرض والشعب والسلطة و / أو السيادة. فالسلطة هي التي تساعدها في تيسير شؤونها على إقليمها وذلك لفرض سيادتها وليكون لها شخصيّة مستقلّة داخليًّا وخارجيًّا. ولكن في ظل النّظام العالمي وتركيبته لم يعد مفهوم السيادة مضمونًا بالكامل، حيث أصبحت بعض الدّول تتنازل عن جزء من سيادتها من أجل تسيير شؤونها، أو حتّى أنّ الدول الكبرى باتت من منطلق القوّة تتدخل في شؤون الدول الأخرى ممّا أثر أيضًا على مفهوم السيادة. لذا هناك العديد من دول العالم الثالث منذ القدم ولغاية اليوم تُعاني من تبعيّة، فما معنى ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن تحقّق الدولة استقرارها الاقتصادي والسياسي في ظل تبعيتها؟
تبعًا للقاموس السياسي الصادر عن دار النهضة العربية يُقصد بالتبعيّة "خضوع دولة لدولة أخرى ممّا يحرم الدّولة التابعة من ممارسة كافّة مظاهر سيادتها داخل اقليمها وفي المجتمع الدّولي، فمن ثمّ كانت التبعيّة من مظاهر نقص السيادة الدوليّة". كما يُعرّف المعجم الوسيط "التابعة" بأنّها: "مؤنث التابع. (ج) توابع، ويقال: دولة تابعة لدولة أخرى: إذا أخذت تستقلُّ عنها بأمورها الداخليّة مع تبعها لها في الشؤون السياسيّة." بالإضافة إلى ذلك يشير قاموس بنغوين للعلاقات الدوليّة إلى أنّ "الدولة التابعة هي التي تكون لها علاقة تبعيّة مع طرف أو أطراف فاعلة أخرى." وقد بيّن أنّ في السابق كانت الدولة التابعة مرادفًا للمحميّة ولكن اليوم أضحى مفهومها مغايراً.
تبعًا لمارتن غريفيش- Martin Griffiths و تيري أوكالاهان- Terry O’Callaghan "يقصد بالتبعيّة الشروط المفروضة من قبل دول أجنبيّة في ما يتعلّق بتعرّض بلدان العالم الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والاتفاقيات التجاريّة غير المتساوية، وتسديد الفوائد على الديون، بالإضافة إلى أن تبادل المواد الأوليّة لسلع مصنعة غالية الثمن يسبب بالأساس نشوء علاقات بنيويّة غير متوازية بين المركز والأطراف." وهنا يقصدان بتعريفهما أنّ الدول الأجنبيّة تفرض شروطًا على الدول النامية لكي تعزّز تبعيتها. كما أنّ بالنسبة لأوزفالدو سُنْكل- Osvaldo Sunkil "يمكن تعريف التبعيّة على أنّها 'تفسير للتنمية الاقتصاديّة للدولة من التأثيرات الخارجيّة - السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة - على سياسات التنمية الوطنيّة." ويقصد بهذا التعريف التأثيرات الخارجيّة التي تفرض نفسها على التنمية المتعلّقة بالدولة.
بالإضافة إلى ذلك يقول عزّت السيد محمد: "التبعيّة بالمعنى الاصطلاحي هي جملة الترابطات متبانية الأنواع والمستويات بين بلدين تُقيّد أحدهما - التابع - بمجموعة من القيود تجعله تحت رحمة البلد المتبوع، وتعمل على تسخير إمكاناته وطاقاته لتعزيز مصالح البلد المتبوع، على أنّ هذه القيود قد تكون بصورة مباشرة عن طريق المعاهدات والاتفاقيات والامتيازات… أو بصورة غير مباشرة عن طريق آليّة الهيكليّة الاقتصاديّة المهمّشة في البلدان التّابعة التي فرضتها البلدان المتبوعة لتحقيق الأغراض تشرئب إليها في ومن هذه البلدان." وهنا يكون قد أدخل عزّة أن التبعيّة هي لصالح مصالح الدولة المتبوعة التي تقيّد طاقات الدول التابعة بشتّى الوسائل.
إنّ نظريّة التبعيّة ترتكز على دراسة وتفسير التخلف أو التنمية الاقتصاديّة لدولة معينّة من خلال دراسة العوامل والمتغيّرات الخارجيّة كالسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة على السياسيات التنمويّة المحليّة. حيث تُركّز على أنّ "مشكلات التخلّف تعد جزءاً لا يتجزأ من الاندماج في النظام الرأسمالي." إذ تعتبر أنّ التخلّف يعود إلى ارتباط اقتصاديّات الأطراف والهوامش المتمثلة بدول العالم الثالث باقتصاديّات دول المركز الرأسمالي. وتقوم على مجموعة من المقولات والافتراضات التي تتمّثل بأنّ ازدياد قوّة الدولة الرأسماليّة وتوسعها خارجيًّا يزيد من ثرائها الاقتصادي، وأن "التخلّف في دول العالم الثالث يرجع إلى العلاقات الاقتصاديّة غير العادلة بين الدول الرأسماليّة الغربية (الدول الاستعماريّة) والدول المتخلّفة (الدول المستعمرة)." كما أنّها تعتبر أنّ خلّفت الدول الرأسماليّة بعد انتهاء الاستعمار بنية اقتصاديّة تابعة في الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، إنّها تعتقد بأن تخلّف دول العالم الثالث يعود في الأساس إلى العلاقات الاقتصاديّة غير العادلة بين كل من الدول الاستعماريّة والدول المستعمرة. حيث يقول عزّت السيد محمد في هذا السياق: "يتجلى تطفل دول المركز الرأسماليّة باعتمادها، شبه الكلّي على دول الأطراف في بناء ذاتها ونموّها وتكاملها وامتلاكها عناصر القوّة، وذلك عن طريق نهب ثرواتها وخيراتها لتعيش هي في حالة نعيم وترف، وتعيش دول الأطراف حالة الشظف والتقشف والفقر والعوز، والغنى الزائف المكرس لتوطيد مصالح دول المركز.
تتعدّد الأسباب التي أدت إلى تنامي التبعيّة، ولعلّ أبرزها يتمثل كما ذُكِر آنفًا بالدول الرأسماليّة والظروف التي كرّستها في دول العالم الثالث، التي طمحت من خلال الاستعمار إلى جعلها بمثابة مصدر لاستيراد منها المواد الأوليّة بأسعار زهيدة، وأن تجعلها سوقًا لتصريف منتوجاتها. فهذا ما يُكرس التبعيّة بين الدول الرأسماليّة والدول النامية. كما أنّ هناك سببًا آخر لتنامي التبعيّة ألا وهو محاولة الدول النامية بالالتحاق والاندماج بشكل كامل في السّوق العالمي. "فقد نشأت أساسًا في أمريكـا الـلاتـيـنـيـة فـإن ذلـك يرجع إلى أن شعوب تلك القارة كانت أسبق شعوب الـقـارات الـثـلاث فـي مـعـانـاة تجـربـة نمط الــنــمــو الاقتصادي القائـم عـلـى الانـدمـاج الـكـامـل فـي السوق العالمي والموجّه أساسًا إلى خدمة احتياجات الدول الصناعية الاستعمارية." بالإضافة إلى ذلك، تتعزّز التبعيّة بسبب ظروف الدّول النامية التي تتمثّل بانخفاض القدرات الإنتاجيّة وضعف القطاعات الاقتصاديّة وارتفاع نسبة البطالة ممّا يؤدّي إلى زيادة اعتمادها على الدول الخارجيّة. أيضًا، إنّ الحاجة إلى التمويل والمساعدات والقروض يُغرقها في الديون ممّا يزيد من تبعيتها للجهات التي تموّلها. وكذلك إنّ ضعف الاستقرار السياسي في الدولة يؤدّي إلى ضعف اتخاذها للقرارات وبذلك تخضع لدول أجنبيّة في سياستها الداخليّة والخارجيّة هذا ما يضيف تبعيّتها.
للتبعيّة أشكال متنوعة فإنها لا تقتصر على نوع معيّن، وقد تختلف من دول إلى أخرى. وأبرزها يتجلّى فيما يلي:
إنّ التبعيّة الاقتصاديّة حالة تُعاني منها العديد من دول العالم وذلك يعود في الأساس إلى العلاقات التجاريّة القائمة. فتبعًا لمهدي الرفوع، تُقاس هذه التبعيّة من خلال مؤشرات محدّدة كدرجة الانكشاف التجاري، ويقول حول ذلك: "يمثل هذا المؤشر أهميّة التجارة الخارجيّة من الصادرات ومن المستوردات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي أنّ ارتفاع هذا المؤشر يعبّر عن درجة التبعيّة لذلك الاقتصاد". وهنا المقصود أنّ الدولة التي تستورد كثيراً من الخارج وتقتصر على تصدير نوع محدّد للخارج هي دولة تابعة اقتصاديًّا. وفي هذا الصدد، هناك مؤشر آخر مرتبط بالتركيز السلعي للصادرات، وهو الذي يحدّد أنواع السلع التي يتم تصديرها، فمثلاً إذا ركّزت الدولة على إنتاج سلعة واحدة فقط إنّها حتمًا ستتأثّر بتغيّر سعر هذه السلعة عالميًّا ممّا ينعكس على عائداتها. وبذلك هناك مؤشر آخر مرتبط بالمديونيّة الخارجيّة التي تتمثّل بالمديونيّة الماليّة وما يترتّب عليه من دفع فوائد متراكمة تؤثّر على معدّل النمو. خلاصة القول إنّ الدولة التابعة اقتصاديًّا هي الدول التي تستورد كثيراً وتصدّر قليلاً أو تقتصر بتصديرها على نوع واحد أو تلك التي تركّز على الاستدانة لتسيير شؤونها ممّا يوقعها بمآزق.
إنّ أغلبيّة دول العالم الثالث عانت كما ذكرنا آنفًا من الاستعمار الذي خلق أيضًا فيها تبعيّة سياسيّة. وهذا ما أكّد عليه ماجد آل غزاي حيث أشار إلى أنّ: "اتبعت الدول الاستعماريّة سياسات مختلفة ومتباينة إلا أنها تهدف للوصول إلى هدف مشترك هو إدامة السيطرة على هذه الدول، هذه السياسات أسهمت في خلق أشكال وأنماط من النظم السياسيّة والاجتماعيّة تتلاءم مع واقع السيطرة الأجنبيّة وكذلك رغبات المحتل في فرض التفوق الحضاري، لذلك عملت منذ البداية على اختراق وتدمير الأنظمة القائمة وإحلال أنظمة بديلة تابعة بديلاً عنها منا خلق حالك من الازدواجيّة أو الفراغ المؤسساتي الكبير، وقد انعكس هذا على طابع الحياة السياسيّة في دول العالم الثالث في تلك المرحلة أو المراحل اللاحقة". لذا إنّ التبعيّة السياسيّة تتجلى بالأنظمة السياسيّة الموالية لجهات خارجيّة والسيطرة على قراراتها في دعم مرشحين مثلاً وكذلك اعتناق الأيديولوجيا التي تعتنقها الدول الكبرى والولاء لها. فضلاً عن ذلك إنّ التبعيّة قد تتجلّى في السماح لها لدولة أجنبيّة للتدخل في الشؤون الداخليّة والنزاعات. باختصار إنّ التبعيّة السياسيّة يعني أنّ القرار السياسي لدولة ما مرتهن بقرارات دولة أجنبية تملي عليها توجيهاتها.
تبعًا لعواطف عبد الرحمن تتجلّى التبعيّة الإعلاميّة من خلال الرغبة في السيطرة الإعلاميّة للدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكيّة على دول العالم الثالث من خلال قدراتها الإعلاميّة الضخمة كوكالات الأنباء والأقمار الاصطناعيّة. فتقول في هذا الصدد؛ "أصبحت دول العالم الثالث أسواقًا للمنتجات الإعلاميّة لدول الغرب الرأسمالي. حيث قام بتصدير قيمه وتناقضاته بهدف ترويج سلعه ومنتجاته الاقتصاديّة والعسكريّة والثقافيّة." وهذا يعني أنّ التبعيّة في هذا الصدد تعني الترويج لسلع الدول الأجنبيّة وأفكارها وكل ما بتعلّق بها من خلال الإعلام الذي تستطيع أن تصل إليه في دول العالم الثالث. إذ يشير هربرت شيللر- Herbert Schiller إلى قضيّة التبعيّة انطلاقًا من الاستعمار الإعلامي حيث يقول حولها: "'إنّها جهد منظم وواع تقوم به الولايات المتحدة من خلال تنظيماتها الاقتصاديّة والعسكريّة والإعلاميّة من أجل الخفاظ على تفوقها الاقتصادي والسياسي والعسكري.'" ويتم هذا الاستعمار الإعلامي والغزو الثقافي بالنسبة له من خلال التكنولوجيا الإعلاميّة وبرامج التدريب ومناهج التعليم الإعلامي والسياحة.
للتبعيّة آثار خطيرة على الدّول التابعة على المستويات كافّة. "وكلّها تتجه لتُكرّس وتجذّر التخلّف والضعف في مختلف صعد الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة والعلمية والتقنيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والأخلاقيّة… وتحول دون تجاوز هذا التخلف، بل استطاعت البلدان المتطفلة إيصال البلدان التابعة إلى أقصى حالات الضياع والتشتّت". لذا إنّ التبعيّة تؤدي إلى المزيد من التخلّف وليس التقدّم، فالدولة التابعة تُستنزف طاقاتها دوت تحقيق جدوى لها. كما أنّ التبعيّة تؤدي إلى سيطرة الرأسمال الأجنبي على البلاد والمزيد من استثماره مقابل ندرة الاستثمارات المحليّة نظراً لضعف قدرتها على المنافسة. علاوة على ذلك إنّ التبعيّة تُحد من إمكانية بناء دولة متكامل العناصر لأن سيادتها منتقصة نتيجة تدخّل الدولة المتبوعة بها وكذلك من الممكن أن يصبح الولاء لهذه الدولة على حساب الولاء الوطني. وبذلك تتعطّل الإرادة الوطنيّة لوضع السياسات اللازمة التي تنطلق من حاجاتها، وإنما تضعها إنطلاقًا ممّا تملي عليها الأطراف الخارجية (الدول المتبوعة أو المنظمات الدوليّة ووكالاتها). فضلاً عن ذلك إنّ التبعيّة تؤدي إلى بناء شبكة غير متكاملة ومتوازية حيث يُقسم العالم بين تابع ومتبوع ومتخلّف ومتقدّم. إلى جانب ذلك إنّ الدولة التّابعة تفشل في إنتاج قطاعات متكاملة وترتفع الأسعار فيها لأنّها كلّها مستوردة (كلفة التكنولوجيا مثلاً والأسلحة المتطوّرة). لذا يمكن القول أنّ التبعيّة هي بمثابة نقاط تعثّر أمام الحفاظ على استقلاليّة وتقدّم دول العالم الثالث.
لذا يتضح من خلال عرض آثار التبعيّة أنّها تؤثّر سلبًا على الدولة، وهذا الأمر يُمكن أخذ عنه نموذج من خلال واقع الدول العربيّة. حيث أنّ الدول العربيّة تُعاني من تبعيّة وهذا ما انعكس عليها داخليًّا وإقليميًّا، إذ أغلبها يعتمد على الدول الأجنبيّة من خلال تصدير المواد الأوليّة لها واستيراد منها الصناعات الحديثة. وبات العديد من الباحثين يعتبرون أنّ العجز عن الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي يعود بالدرجة الأولى إلى التبعيّة بدلاً من البحث عن سبل التعاون عربيًّا. فما هي الخطوات الفعليّة التي يمكن اتباعها من أجل التخلّص من هذه التبعيّة؟ وهل دول العالم الثالث تسعى فعلاً إلى التخلّص منها أم أنّ هذا الواقع يُناسب حكّامها؟
أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، مصر، 2004.
غراهام ايفانز وجيفري نيونهام، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، الطبعة الأولى، الإمارات العربية المتحدة، 2004.
مارتن غريفيش، وتيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسيّة في العلاقات الدوليّة، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، مركز الخليج العربي، الإمارات العربية المتحدة، 2008.
عزت السيد محمد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد، مكتبة دار الفتح، الطبعة الأولى، سوريا، 1993.
أحمد تهامي عبد الحي، ظاهرة التبعيّة: أصولها- أبعادها- مآلاتها، مجلة كلية التجارة للبحوث العلميّة، جامعة الاسكندريّة، العدد الثاني، المجلد 55، 2018.
عواطف عبد الرحمن، قضايا التبعيّة الاعلاميّة والثقافيّة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1983.
مهدي الرفوع، رسالة مقدمة لنيل الماجستير بعنوان: التبعيّة الاقتصاديّة وأثرها على النشاط الاقتصادي الأردني خلال الفترة (1970- 2004)، جامعة مؤتك، عمادة الدراسات العليا- الاقتصاد، الأردن، 2006.
Hamza Ates, Muharrem Es, Yuskel Bayraktar, Dependency Theory: Still an Appropriate Tool for Understanding the Political Economy of the Middle- East, Journal of Economic and Administrative Sciences, 2010, Volume 19, Issue 2.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
