ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد معدل التضخم من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السوري، وكان له أثر كبير على جوانب الاقتصاد، ويعد الإنفاق العام بشقيه الاستثماري والاستهلاكي من أهم مكونات الموازنة العامة ومن الأدوات المالية الرئيسية للدولة التي تهدف إلى تطبيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية، فالإنفاق الحكومي يعكس فعالية الحكومة ومدة تأثيرها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتطور الدولة، لذلك هدف هذا البحث دراسة تأثير معدل التضخم على النفقات العامة للدولة بشقيها الاستثماري والاستهلاكي، وفي هذه الدراسة أيضاً نحاول التركيز على أثر الإنفاق الحكومي للاستهلاك النهائي، على النمو الاقتصادي باعتباره أحد المؤشرات ذات الصدى الواسع في أغلب المقارنات بين مستويات الأداء الاقتصادي للدول، ويبين مدى تطور الاقتصاد المحلي في فترة الدراسة، وتقييم هذا التأثير على فعالية السياسات المالية المتبعة وكذلك تقييم الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع معدل التضخم، كما تم تقدير فعالية السياسة المالية على الاقتصاد الوطني وتوصل البحث إلى وجود علاقة معنوية بين معدل التضخم والنفقات العامة للدول وأن زيادة معدل يتضخم 1% سوف يترتب عليه زيادة مقدارها (5610) مرة في الإنفاق العام، ونتائج هذا البحث تساعد في فهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها السياسات المالية في سورية.
الكلمات المفتاحية: معدل التضخم، النفقات العامة، الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري، الاقتصاد السوري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
