ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث الي دراسة أثر الدين العام الخارجي علي النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة 2000-2022، وذلك باستخدام نموذج انحدار العتبة نظرا لأنه الأنسب في معرفة متى يتدخل صناع القرار في البنوك المركزية للسيطرة على معدل التضخم عندما يفوق عتبة الانحدار المقدرة، وأوضحت نتائج نموذج انحدار العتبة أن هناك علاقة إيجابية غير خطية بين الدين العام الخارجي والنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بمقدار 0.38% قبل تخطي مستوى العتبة. ولكن بعد تخطي مستوى العتبة فإنها تؤدي إلى انخفاض قدره (0.178)، مما يعني أن نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ذات تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي. وعلى ذلك يوصي البحث القائمين على الدين العام الخارجي المصري بتخفيض نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الحالية (2022) وهي 37.1% لتصبح في الحدود الأمنة (والتي تختلف حسب ظروف كل دولة) حتى يمكن تعزيز النمو الاقتصادي. مع التأكيد على استخدام الدين العام الخارجي في مشروعات ذات أثر إيجابي مستدام على النمو الاقتصادي بمصر وفق الاولويات في ضوء دراسات الجدوى وتقييم الأثار الحالية والمستقبلية مع تحقيق كفاءة الإنفاق.
الكلمات المفتاحية: الدين العام الخارجي، النمو الاقتصادي، الناتج المحلي الإجمالي، نموذج انحدار العتبة، مصر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
