مقال أكاديمي محكم
شكلت "جائحة كورونا" ظرفاً استثنائياً مارست معه السلطة التنفيذية في دولٍ عدةٍ صلاحياتٍ استثنائيةً لمواجهة هذه الجائحة، وخرجت معها السلطة التنفيذية عن القواعد القانونية الواجب احترامها، فقيدت حق التجمع وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك قيدت الحق في التنقل. وكانت الغاية الأساسية من الخروج عن هذه القواعد حماية الصحة العامة للأفراد كون، العنصر البشري يشكل أساس الدولة، وحماية الصحة العامة للأفراد هي مبتغى السلطة التنفيذية دائماً. ولكن قد تلحق السلطة التنفيذية أثناء ممارسة تدابيرها المكفولة دستورياً ضرراً جسيماً، قد يصيب أحد الأفراد، فلا بد من تعويضه، وتبني قاعدة التعويض على أساس المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة. وقد تمارس السلطة التنفيذية تدابير عدة تؤثر من خلالها على السلطات العامة الأخرى، حيث اتخذت هذه السلطة في بعض الدول تدابير عدة تتعلق بوقف الخصومة القضائية، فيما كرست بعض الدول دور التقاضي الإلكتروني والمحاكمة عن بعد في ظل هذه الجائحة، وكذلك فعّلت بعض الدول دور التصويت الإلكتروني في إطار عمل الهيئات المحلية.
الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، التقاضي عن بعد، الدفوع، وقف الخصومة، المساواة أمام الأعباء العامة، المناعة الجماعية، الظروف الاستثنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.