ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الحق في السكن هو من أهم الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان والتي لا يمكنه الاستغناء عنها تحت أي ظرف من الظروف، وبما أن هذا الحق هو من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولاسيما حريته الشخصية, لذلك فأن هذا الحق يتطلب حماية فكلما كان هذا الحق مُصاناً ومكفولاً كلما ازدهرت الحياة الخاصة للجميع وهذا يؤدي بالتالي إلى ازدهار المجتمع, أما إذا انتهك هذا الحق فأن سائر الحقوق الأخرى سوف تنتهك هي الأخرى نظراً للترابط ما بين حق السكن مع سائر الحقوق الأخرى وبالتالي سوف تهتز ثقة الفرد بمجتمعه وهذا الأمر قد ترسخ على مر العصور التي شهدت ثورات كان الهدف منها ترسيخ حقوق الإنسان، لذلك فأن هذا الحق حظي باهتمام واسع من قبل جميع الدول وخاصة العراق الذي أكد على هذا الحق في جميع دساتيره المتعاقبة ولاسيما دستور العراق الدائم لعام 2005, إذ أن قيام المشرع الدستوري العراقي بإقرار هذا الحق في الوثيقة الدستورية يعطي لهذا الحق قوة تحول دون أي تجاوز أو اعتداء على هذا الحق من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن مع ذلك فقد تصدر عن السلطة التنفيذية اعتداءات تجاه هذا الحق لذلك فلابد من قيام المشرع الدستوري بحماية هذا الحق عن طريق احاطتهِ بالضمانات الضرورية واللازمة لصيانته, ولكن يجوز مع ذلك تقييد هذا الحق عند وجود مبرر لذلك مثل المحافظة على النظام العام والآداب العامة والظروف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
الكلمات المفتاحية: الأساس الدستوري، الأساس القانوني، حق السكن
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
