ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
معظم الدساتير تكتب اثر احداث تطلب اجراء تغيرات جوهرية في المنظومة القانونية وعلى راسها الدستور لذلك تكتب تلك الدساتير في عجاله مما يجعلها لا تخلو من الارتباك والتناقض والنقصان. والدستور كأي عمل انساني لا يرقة مهما بذل فيه من جهد إلى مرتبة الكمال مما يتطلب اعادة النظر فيه بعد فترة من وضعه محل التنفيذ والعمل بإحكامه. وخير مثال على ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ كتب في احداث سياسة متوترة من خلال وجود احتلال وإحداث أمنية دامية شهدها بلدنا العزيز ولكن كان لا بد من كتابة دستور يحل محل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادرة عام 2004 الذي هو بدوره لا يعدوان يكون سوى قانون اساسي مؤقت لرسم خارطة الدولة الحديثة بعد التغير الذي حدث عام 2003. فقد حمل دستور العراق لعام 2005 تناقضات عديدة في محتوياته من الديباجة التي خلت من أي اشارة إلى مضمونة إلى الأبواب التي تلته وكل هذا يؤثر على الفهم القانوني للدستور وتفسيره. لذا بات لزاماً في الوقت الحاضر إعادة النظر في بعض فقرات ومواد الدستور بما ينسجم مع الفهم القانوني والمنطق الصحيح في الوقت الحاضر من خلال التغلب على المشاكل التي سببها الدستور عن طريق الاعتناء بالصياغة التشريعية بشكل جيد وتجنب عيوب الصياغة القانونية من خلال تغليب الجانب القانوني على الجانب السياسي من حيث الأشخاص القائمين على كتابة الدستور والمبادئ التي يتضمنها. وهذا ما سوف نبينه خلال بحثنا والله الموفق.
الكلمات المفتاحية: الحلول المقترحة، اشكاليات، الصياغة القانونية، الدستور العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
