ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد المؤسسة التجارية او المحل التجاري او المتجر احد الوسائل المستخدمة في قانون التجارة والاعمال وعلى الرغم من اهمية هذه المؤسسة باعتبارها النافذة التي يمكن من خلالها للتاجر القيام بممارسة نشاطه وتصريف نتاج عمله، فضلا عن الحقوق المتصلة به، وبخلاف موقف بعض التشريعات المقارنة نجد ان المشرع العراقي في ضوء القواعد المقررة بموجب قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984، لم يتول وضع احكام تتعلق بهذه المؤسسة ومفهومها سوى بعض الاشارات العامة عند بيان الاحكام المتعلقة بالاسم التجاري كما في نص المادة (24/ثانيا) اذ نصت على ان (لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري ). وعلى الرغم من وحدة المؤسسة التجارية الا انها تختلف عن الاشخاص المعنوية او الاعتبارية كالشركات في ان المؤسسة التجارية هي عبارة عن منشأة يمتلكها شخص او اكثر لا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما ليس لها كيان قانوني مستقل، بالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الاشخاص المالكين لها، ومع ذلك فأن المؤسسة التجارية تعد مالاً معنوياً منقولاً وله قيمة مالية يمكن التصرف فيها بجميع انواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وايجار كما يمكن تقديمه حصة في الشركة، فضلاً عن ذلك يمكن ان ترد عليها الحصة، كما تنتقل عن طريق الارث الى الورثة. وتثير مسألة البحث في المؤسسة التجارية مسألة تواجد العملاء فيها وتكييفهم القانوني ومدى امكانية اعتبار هذا العنصر في المؤسسة التجارية عنصرا له قيمة مالية وهو ما درجت الدراسة على بحثه.
الكلمات المفتاحية: المركز القانون، الزبون، المؤسسة التجارية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
