ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف الدراسة الىى تسليط الضوء على دور المؤسسات لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية ومراقبة مراعاة اداء الجهاز التنفيذي في تفعيلها، وتمكين المواطن من التمتع بها وفق مارسمه النظام السياسي، ولعل الأنتشار الواسع لثقافة حقوق الإنسان عالمياً وما تبعها وترتب عليها من نشوء هياكل ذات بنى مؤسساتيه (بمسميات مختلفة) تعنى بمتابعة ومراقبة ورصد انتهاكات حقوق الأنسان على المستويين الوطني والدولي، والسعي الى الحد منها أو تقنينها باتفاقيات ومعاهدات وتشريعات تفرض على الدول الالتزام بها وتنفيذها، والعراق من الدول العربية السباقة في تشكيل مؤسسة وطنية دستورية يقع على عاتقها رصد وضمان وحماية وتنمية حقوق الأنسان. منطلقين من فرضية أن الانتشار الواسع لثقافة حقوق الأنسان يتطلب تطوير آليات رصد ومراقبة وحماية الحقوق والحريات في أطار مؤسسي ضامن لتقويم الأداء التنفيذي وتعزيز أسس التحول الديمقراطي. لذا استخدم البحث منهج التحليل النظمي الوظيفي مع التركيز على نظرية الدور لتأطير أدوار ومهام ومسؤوليات المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الأنسان، مع الأشارة الى المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق كنموذج فاعل لضمان الحماية والتوازن بين الحقوق والحريات باعتبارها واحدة من الخصائص الرئيسية للديمقراطية وأحدى ضمانات الأستقرار والتكامل المؤسسي والمجتمعي.
الكلمات المفتاحية: المؤسسات الوطنية، حقوق الأنسان، المفوضية، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
