مقال أكاديمي محكم
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أثر الالتزام بقواعد حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وذلك من خلال عينة من الشركات المدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، والخاضعة لهيئة الأوراق والأسواق المالية خلال فترة امتدت من 2010 -2015. اعتمد الباحث في قياس المتغير المستقل على قواعد حوكمة الشركات في إجراء تحليل محتوى تقارير الحوكمة الصادرة عن الهيئة بشكل سنوي وفقا للقرار رقم (31/م) للعام 2008، وتم قياس المتغير التابع لممارسات إدارة الأرباح عن طريق المستحقات الاختيارية بالاعتماد على نموذج McNichols،2002، بالإضافة إلى الاعتماد على ثلاثة متغيرات معترضة لضبط العلاقة بين المتغيرين والتخفيف من الخطأ العشوائي تمثلت في (حجم الشركة، نسبة المديونية، تحقيق الشركة للأرباح) واعتمد الباحث على نموذج الانحدار اللوجستي لاختبار الأثر بين المتغير المستقل والتابع وإيجاد دالة الانحدار. وقد توصل الباحث إلى نتائج عدة، أهمها عدم وجود أثر معنوي بين الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، وممارسات إدارة الأرباح في البيئة السورية، وقام بصياغة توصيات عدة، من أهمها إجراء دراسات بهدف تعديل القرار رقم (31/م) عبر إضافة فقرات تؤكد على القائمين بأعمال الحوكمة أهمية القيام بإجراءات رقابية تهدف إلى الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح.
الكلمات المفتاحية: قواعد حوكمة الشركات، ممارسات إدارة الأرباح، سوق دمشقابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.