ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من خصائص النظام البرلماني التقليدي، هو الإقرار بمبدأ الفصل المرن للسلطات مع وجوب المساواة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن العناصر المهمة في النظام البرلماني، وجود مجلس نيابي منتخب وقد يكون البرلمان من مجلسين، ولا بد للمجلس النيابي أن يكون منتخباً وألا لكان هيأة استشارية يرجع اليها للانتفاع بآرائها. ولما كانت الوزارة في النظام البرلماني تتشكل عن ثقة البرلمان فإنها لا تستطيع البقاء من دون استمرار هذه الثقة، وإذا كان رئيس الدولة (ملك أو رئيس جمهورية)يملك من الناحية النظرية حق تعيين رئيس الوزراء أو إقالة الوزارة، إلا أنه من الناحية العملية يكون مقيداً بوزن الأغلبية البرلمانية، وهو ملزماً بتكليف رئيس الوزراء من حزب الأغلبية البرلمانية، فالوزارة هنا وزارة (استحقاق) انتخابي، أيانها تتشكل على ضوء النتائج الانتخابية التي تجري في البلاد. لذا فأن حكومات النظام البرلماني تنبثق بيسر وسهولة ولا سيما في النظم التي تأخذ بالثنائية الحزبية وهي دول مهمة مثل (المملكة المتحدة، ايرلندا، استراليا...)، فالحكومة تتشكل من بين أعضاء الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي يخضع أعضائها الى نوع من الانضباط الحزبي ويتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه ومساندة الحكومة مما يسهل عملها. ان وضع الوزارة في النظام البرلماني وضع متميز، فالوزارة أداة للحكم والتقرير إذ تملك في المجال الدستوري سلطة البت في شأن السياسة العامة للدولة ورسمها وتنفيذها، فهي هيأة لها كيان متميز عن الدولة وعن البرلمان، فهي التي تسأل وحدها عن سياسة وإدارة دفة الحكم في الدولة أمام البرلمان. وبما أن الوزارة هي التي تقوم برسم السياسة العامة، وتسهر على ادارة مصالح الدولة، فإن ذلك يتطلب وجود قدر من التجانس والانسجام بين اعضائها، وهذا الانسجام والتجانس يتم تحقيقه بقيام رئيس الوزراء باختيار زملائه من قيادات حزبه ذوي الميول والافكار السياسية الواحدة، كما تظهر لنا في ظل هذا النظام وشائج العلاقة الواضحة ما بين الوزارة و البرلمان، فالحكومة هي الجهة القيادية لحزب أو (كتلة) الاغلبية البرلمانية. ان هذا الكلام وان انطبق على الدول المتقدمة التي اخذت بالنظام البرلماني، لكنه لا ينطبق على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي تفتقد الى الجذور الديمقراطية والى ترسيخ قواعد واصول ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطي، فالنظام يحتاج الى وعي وادراك سياسيين عاليين وتجربة حزبية راسخة، وقد غاب هذا عن التجربة البرلمانية العراقية التي ولدت بعد الاحتلال الامريكي، بالشكل الذي خطه الدستور العراقي الدائم لعام 2005. ان عدم الاستقرار والضعف كان الصفة الغالبة على الاداء الحكومي طوال المدة الماضية، فضلاً على العلاقة السلبية وعدم التناغم بين الوزارة التي يرأسها السيد (نوري المالكي) والبرلماني العراقي برئاسة السيد (اسامة النجيفي) رئيس البرلمان والكتل المنضوية فيه وهذا خلاف ما عهدناه في النظم البرلمانية.
الكلمات المفتاحية: غياب، المجلس الوزاري، الموحد، حكومة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
