ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمثل البناء الدستوري مرحلة متقدمة من مراحل تطور الدول، والأمم بانتقالها من مرحلة إلى أخرى من حيث شرعية الدولة ونظامها السياسي فمن الشرعية الثورية أو التاريخية إلى الشرعية القانونية-الدستورية التي تعد غاية كل النظم السياسية على اختلاف تصنيفاتها، ويترتب على هذا الانتقال في أغلب الأحيان وقوف الدولة على عتبة دولة القانون، وبفعل النظام السياسي، وسعيه في ترسيخ الديمقراطية بركائزها الثلاث الرئيسة: المؤسسات السياسية وترقية مؤسسات المجتمع المدني، وحكم القانون يمكم انتقاله إلى دولة القانون التي تعد الغاية المطلوبة أو المرحلة الأسمى في رقي البناء الدستوري. تنطلق الدراسة من فرض رئيس مفاده "لا يستقر حكم القانون من دون وجود مؤسسات سياسية حقيقية وفاعلة، ولا تستقر المؤسسات السياسية من دون حكم القانون وسيادته". وإذا كان الحديث عن المؤسسات السياسية، وحكم القانون بعدهما ركيزتين رئيسيتن من ركائز الحكم الرشيد والديمقراطية، فإن التركيز عليهما يساعد على ترسيخ بناء دولة عصرية. قسم البحث على ثلاثة محاور رئيسة - فضلاً عن المقدمة والخاتمة وقائمة المراجع- على النحو الآتي: المحور الأول: المؤسسات السياسية: أولاً: إدراك المؤسسات السياسية. ثانياً: اتجاهات تفسير دور المؤسسات السياسية. المحور الثاني: حكم القانون. أولاً: العلاقة بين السيادة القانونية والدولة. ثانياً: متطلبات حكم القانون. المحور الثالث: الدولة: بناءها-معوقاتها. أولاً: الدولة. ثانياً: بناء الدولة. ثالثاً: معوقات بناء الدولة.
الكلمات المفتاحية: العلاقة، المؤسسات السياسية، حكم القانون، بناء الدولة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
