ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إذا كانت التنمية الاقتصادية-الاجتماعية هي أحدى أهم الأهداف التي يتعين ان تضطلع بها الدولة، فإن تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى مؤسسات دولة فاعلة ومستقرة، الا ان الملاحظ انه لا توجد اية ادارة مؤسساتية تتولى تلك العملية حتى أصبح العراق اثر إلغاء فلسفة النظام الاقتصادي الموجه، يسير بدون فلسفة يهتدي بها، حتى الدستور الدائم لم يقدم تفسيراً واضحاً للفلسفة والنظرية الاقتصادية التي يجب أتباعها بعد عام 2003. حيث وردت اشارة في المادة (25) تقول (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته) كما ورد في المادة (26) (تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون). ويبقى السؤال إلى متى ان يبقى العراق موحداً في ظل بقائه في دوامة الدول الفاشلة؟ ان المراهنة على بقاء الموقف الدولي والإقليمي المؤيد لوحدة العراق ثابتاً لا يتوافق مع منطق المصالح في السياسة الدولية. تأتي أهمية البحث من الاهداف التي يسعى الى تحقيقها والتي تدور أو تتحدد في أطار مواجهة ومعالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف في وجه سياسات بناء الدولة المدنية في العراق. احتوى البحث على مبحثين مسبوقين بمقدمة وتليا بخاتمة وكالاتي: المبحث الاول: الإشكاليات الاجتماعية. المبحث الثاني: الإشكاليات الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: الإشكاليات، الاجتماعية، الاقتصادية، بناء الدولة، المدنية، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
