ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمهام كبيرة من أهمها رسم السياسات العامة للدولة وبلا شك فان رسم السياسة الأمنية وتنفيذها يعتبر من اهم واخطر تلك المهام كونها وكما اسلفنا تؤثر على عموم حركة المجتمع بكل الاتجاهات لذلك فان دائرة المسؤولية لرسم السياسات الأمنية وتنفيذها في العراق تتسع لتشمل كل مكونات تلك السلطات لا بل يتعدى الامر ذلك الى منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لذلك فان الخوض في تحديد الأدوار والمهام لرسم هذه السياسات يتوجب تحديد مهام ودور كل جهة من تلك الجهات في المجال الأمني عموما وفي مجال رسم السياسة الأمنية على وجه الخصوص. فضلاً عن ذلك فان هذه السلطات ورغم الأدوار المرسوم لها سواء بموجب الدستور او بموجب القوانين المرعية هي محكومة بمحددات يتوجب على القائمين عليها عدم تجاوزها بل ان السلطة التشريعية وبحكم مهامها الدستورية تعتبر الرقيب على باقي السلطات ومكوناتها في تنفيذ تلك السياسات بما يضمن عدم الاخلال بما ورد في الدستور من جوانب تتعلق بفصل السلطات وتحديد مهامها.
الكلمات المفتاحية: السلطة التشريعة، السلطة التنفيذية، المؤسسة الاعلامية، مؤسسات المجتمع المدني
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
