ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعد موضوع کفایة رأس المال من أبرز القضایا المعاصرة التی احتلت أهمیة متزایدة فی ظل التطورات الدولیة المتسارعة على الساحة المالیة والمصرفیة والانفتاح والتحرر المالی الذی تشهده الأسواق العالمیة . وتعد مقررات بازل II وما جاءت به وکیفیة تطبیقها الشغل الشاغل للمصارف بسبب ازدیاد حدة المنافسة وزیادة حجم المخاطر التی تواجهها الصناعة المصرفیة. فالتزام المصارف بشکل عام والمصارف العربیة بشکل خاص بهذه المقررات سیساعدها على تدعیم قدراتها المالیة ووضعها التنافسی فی السوق المصرفی وبما یضمن لها البقاء والاستمرار والنمو فی ظل التطورات المتسارعة ومقابلة المخاطر المصرفیة التی تواجه العمل المصرفی. ویسلط البحث الضوء على وضع کفایة رأس المال فی المصارف العربیة عینة البحث قبل الالتزام الفعلی بمقررات بازل II الذی بدأ مع عام 2007 والإجراءات المتبعة من قبل المصارف لتعزیز کفایة رأس المال وبما ینسجم مع المقررات الجدیدة. وتوصل البحث إلى أن نسبة کفایة رأس المال فی المصارف العربیة عینة البحث قد أخذت بالانخفاض خلال الفترة الانتقالیة لتطبیق المقررات الجدیدة.
الكلمات المفتاحية: متطلبات، بازل، رأس المال، المصارف العربية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
