ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعد الاستقرار السیاسی والاقتصادی من أهم مرتکزات النمو والازدهار ومطلباً أساسیاً لکل البلدان مهما تباینت فی نظامها السیاسی، ذلک أن عدم الاستقرار یخلق بیئة غیر ملائمة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة یأتی فی مقدمتها ضعف وتدهور معدلات النمو الاقتصادی. ویهدف البحث إلى دراسة مدى تأثیر عدم الاستقرار الاقتصادی والسیاسی فی النمو الاقتصادی فی الیمن خلال المدة (1990-2017).على أن مشکلة البحث تترکز فی تحدید مدى إسهام عدم الاستقرار الاقتصادی والسیاسی فی النمو الاقتصادی، ومن ثم تتبلور الفرضیة فی أن عدم الاستقرار هذا یفضی إلى تدهور النمو الاقتصادی . وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها النمو السلبی للناتج المحلی خلال المدة قید الدراسة، وارتفاع کل من معدلات التضخم وعجوزات الموازنة العامة ومیزان المدفوعات وعدم الاستقرار السیاسی، وأن أصل عدم الاستقرار یعود إلى جملة من الأسباب السیاسیة والاقتصادیة الداخلیة والخارجیة . وفی المجمل بینت التقدیرات القیاسیة معنویة المتغیرات المستقلة، وأن متغیر عجز الموازنة العامة کان أکثر تأثیراً فی النمو الاقتصادی، فی حین حل الاستقرار السیاسی فی المرتبة الثانیة ثم عجز میزان المدفوعات فیما کان التأثیر الأضعف للتضخم . أوصى البحث باستخدام تدخلات السیاسة النقدیة والمالیة لتحقیق الاستقرار الاقتصادی، وبضرورة اصلاح بنیة النظام السیاسی، وبناء الدولة المدنیة، والتداول السلمی للسلطة، واستبعاد التهمیش الاجتماعی.
الكلمات المفتاحية: الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي، النمو الاقتصادي، اليمن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
