ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يرمي البحث إلى دراسة أزمة التغيير السياسي انطلاقا من ثلاثة مراحل، الأولى تركز على أزمتي الشرعية السياسية والتأجيل الديمقراطي باعتبارهما مسألتان أساسيتان في تحليل ظاهرة الصراع على السلطة من خلال الجدلية القائمة بين مفهوم الشرعية التاريخية والهشاشة المؤسسية التي تطورت من الناحية الزمنية من بداية نشأة الدولة في عام 1962 إلى غاية مرحلة التعددية الحزبية ووقف المسار الانتخابي في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي ، بينما تركز الثانية على مسألة احتكار السلطة في مرحلة ما بعد الإرهاب والمصالحة الوطنية وفقا لاعتبارات سياسية واجتماعية وأمنية كثيرة بغرض تمديد عمر النظام و تجنب مطالب التغيير السياسي التي أفرزتها ثورات الربيع العربي من خلال آليات شراء السلم الاجتماعي ومبررات سياسات التقشف المختلفة، أما المرحلة الثالثة فقد ركزت على مبررات رفض التغيير السياسي لأجل الاستمرارية في الحكم على اعتبار أن الأبعاد الصراعية والتمثيلية لمبررات رفض التغيير في مرحلة ما قبل نهاية حكم بوتفليقة لم تقتصر على مشكلات الطموح والصراع السياسي من أجل خلافة الرئيس وإنما تعدت إلى عوامل أخرى لأجل ضمان حماية المصالح عن طريق مساندة تمديد ولايته إلى فترة رئاسية خامسة .
الكلمات المفتاحية: التغيير السياسي، الشرعية السياسية، التعددية السياسية، الشرعية الثورية، الانتقال الديمقراطي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
