ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یهدف البحث إلى قیاس أثر متغیرات السیاسة النقدیة على الناتج المحلی الإجمالی فی العراق , إذ یهدف البحث إلى بیان تأثیر أدوات السیاسة النقدیة على الناتج المحلی الإجمالی من أجل تحقیق الأهداف الإقتصادیة وتجنب التعارض بین الأدوات المستخدمة، إذ لا یمکن استخدام عملیات السوق المفتوحة من دون رفع سعر الخصم فی التأثیر على العرض النقد , وقد تم استخدام منهجین , الأول : الوصفی الذی یتضمن عرض الإطار النظری للسیاسة النقدیة وتأطیر العلاقة بین السیاسة النقدیة والناتج المحلی الکلی , والثانی : المنهج الکمی الذی یضم بناء الأنموذج الخاص بالبحث وقیاس أثر المتغیرات السیاسة النقدیة على الناتج الکلی فی العراق خلال المدة (1990 – 2020 ) من خلال أنموذج الإنحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (ARDL) وذلک باستخدام حزمة برمجیات(Eviews) . وتوصل البحث إلى أن عملیات السوق المفتوحة یمکن أن تؤدی دوراً مهماً فی التأثیر على الناتج المحلی الإجمالی فی الآجل الطویل. فعندما یجد البنک المرکزی أن الاقتصاد یمر بحالة من الرکود فإنه سوف یتبع سیاسة نقدیة توسعیة، إذ یلجاً إلى زیادة عملیات شراء الأوراق والسندات المالیة الحکومیة بقصد زیادة السیولة النقدیة لدى البنوک التجاریة، وهذا سیعمل على زیادة قدرة هذه البنوک على منح الائتمان المصرفی والذی سیعمل على زیادة عرض النقد لدى البنوک التجاریة لینعکس أثر ذلک فی زیادة الناتج المحلی الإجمالی والعکس صحیح , ویوصی الباحث بالعمل على تحدیث أدوات نقدیة أکثر فعالیة فی التأثیر على الناتج المحلی الإجمالی.
الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، عرض النقد، الناتج المحلي الإجمالي، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
