ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تظهر دراسة حركة الإنفاق الاستثماري في ظل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، التطور الحاصل في البنية الهيكلية للمشاريع المشملة بأحكامه وزيادة أعدادها، واستحواذ قطاع الصناعة على معظم استثماراته من حيث التكلفة وتأخرها عن قطاع النقل من حيث العدد، وتدني الاستثمارات في قطاع الزراعة من حيث العدد والتكلفة عما هي في قطاعي الصناعة والنقل، إضافة إلى استقطاب المشاريع الفردية وشركات الأشخاص لمعظم المشاريع، وتركزها في محافظة دمشق وريف دمشق وحلب. وبعد تقييم نتائج تطبيقه حتى نهاية عام 2000، يلاحظ ارتفاع نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية المشملة بأحكامه في السنوات الأولى من صدوره وتراجعها في باقي السنوات، وارتفاع عدد المركبات بشكل زاد عن حاجة السوق الفعلية إليها، وقلة عدد فرص العمل المتاحة قياساً لما يدخل إلى سوق العمل السورية سنوياً من طالبي العمل.
الكلمات المفتاحية: الإنفاق الاستثماري، قانون الاستثمار، تقييم النتائج، التعديلات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
