ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمثل الدين العام القائم في فترة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك الفترة والذي لم يسدّد بعد. وينشأ الدين العام كنتيجة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالاقتراض ، وتقترض الحكومات محلياً من المصارف التجارية أو المصرف المركزي أو من المؤسسات المالية وغير المالية بالإضافة إلى الجمهور. كما تقترض الحكومات من الخارج من خلال الأسواق الدولية من المؤسسات الخاصة أو العامة أو الاقليمية أو الدولية ، ويكوّن الاقتراض سواء أكان محلياً أم خارجياً تكلفة يتحدد مقدارها بسعر الفائدة وحجم الاقتراض ، وعادة ما يكون حجم الاقتراض بمقدار تمويل العجز في الموازنة. ويأتي هذا العجز مصاحباً لتوسع النفقات العامة بأكثر من زيادة الإيرادات العامة حيث تلجأ الدولة إلى الأساليب النقدية التي تتمثل أساساً في الإصدار النقدي لتغطيتها أي لجوئها إلى عقد القروض العامة. وفي بحثنا هذا قمنا بدراسة الدَّين العام في سورية بشقيه الداخلي والخارجي كما واطلعنا على مديرية الدَّين العام في وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة قانونياً عن إدارته ، ومن ثم تعرّفنا على دور مصرف سورية المركزي في إدارة الدّين العام وماهي السبل التي تتيح تفعيل دوره لرفع كفاءة محاسبة الدَّين العام.
الكلمات المفتاحية: تطوير، مصرف سورية، المركزي، رفع كفاءة، الدين العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
