ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لكي نواجه عالم اليوم, عالم المتغيرات المذهلة الذي جعل الاقتصاديات العربية النفطية منها وغير النفطية وفقاً لخارطة مرسومة كما صاغتها دول المراكز الكبرى, من خلال تدوير الفوائض النفطية العربية ودخولها في دورة رأس المال العالمي, ليعاد تصديرها على شكل مديونية خارجية للبلدان العربية غير النفطية ومع وقوع هذه البلدان في شرك المديونية ووصفات صندوق النقد الدولي في كيفية تحديد المسارات وبناء الهياكل الاقتصادية لتلك البلدان, بات من الضروري إعادة هيكلة الاقتصاديات العربية سواء على مستوى قطري أم قومي شامل في سبيل مواجهة التحديات الكبرى الناتجة عن التغيرات المدهشة التي أصابت الاقتصاد العالمي للرد على عالم اليوم؟، المطلوب تكتل اقتصادي عربي موحد, أحد جوانبه الهامة إقامة الأسواق المالية العربية التي تحمل مهمة مزدوجة الأولى منها تعبئة المدخرات المالية العربية وتوجيهها نحو الاستثمار, حيث بلغت الفوائض المالية العربية المهاجرة إلى الخارج 912 مليار دولار عام 1996. والمهمة الثانية تتمثل بجذب الأموال المهاجرة من خلال المزايا التي تقدمها الأسواق المالية العربية والاستفادة من الدروس التي ألحقت الضرر بتلك الرساميل خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية, وتقليص عبء المديونية الخارجية العربية القائمة على سوط المشروطية والتي بلغت 157, 7 مليار دولار عام 1996. هذا ما سوف نبحثه من خلال دور إقامة الأسواق المالية العربية التي نواتها سوق مالية عربية موحدة تكون السبيل في استرجاع الأموال العربية المهربة إلى الخارج, وتسهل عملية تدفق الأموال العربية بين الأقطار العربية بين أقطارها وذلك من خلال تطوير الوسائل والقنوات الاستثمارية وأساليب الاستثمار القائمة وربط أسواق الأسهم والسندات العربية مع بعضها في بورصة مشتركة.
الكلمات المفتاحية: الاختلالات الهيكلية، البلدان العربية، الأسواق المالية، تصحيح المسارات، نظام العولمة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
