ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد كان لظهور وقبول نظرية الوكالة تأثيرا" كبيرا" على المحاسبة الإدارية ، والأسئلة المطروحة في هذا الصدد ، هل يمكن استخدام البيانات المحاسبية في عملية تقويم الأداء؟ وهل يمكن استخدام مفاهيم كفاءة أسواق رأس المال كعامل مهم في تحديد قيمة مقاييس الأداء المرتكزة على الأرقام المحاسبية والمستخدمة في تقويم ومكافأة المدراء التنفيذيين؟ والى أي مدى يمكن استخدام خيارات الأسهم لأغراض التحفييز طبقا" للمبادىء المحاسبية المقبولة عموما" بخصوص عقود الخيارات، حيث يوجد علاقة مباشرة بين استخدام خيارات الأسهم والإنتاجية والعائد على الأصول وأسعار الأسهم، حيث يعتبر فشل هيئة المعايير المحاسبية المالية بفرض موضوع التعويض بخيارات الأسهم ، مؤشرا" يطرح عدة تساؤلات حول مدى استمرارية ومصداقية هذه الهيئة. وقد عالج هذا البحث الأوجه المتعددة لمعايير تقويم الأداء من منظور نظرية الوكالة وركز على مشروع المعيار رقم /106/ والخاص بالتعويض على أساس خيارات الأسهم والمعيار الدولي الصادر عن IASB، وتبين أن معايير تقويم الأداء في سورية الصادرة عن وزارة المالية لا تطبق في الواقع العملي والدليل على ذلك معظم مؤسسات القطاع العام الاقتصادية خاسرة لعدم وجود آلية تضع هذا القطاع على ميزان الربح والخسارة وهذا يعني غياب المعايير المالية والمعايير غير المالية. وتوصل الباحث إلى أن هيئة المعايير المحاسبية الدولية تخضع لضغوط كبيرة من اللوبي السياسي والاقتصادي الأمريكي والمدراء التنفيذين في الشركات الكبيرة ولماذا نجحت الهيئة في إصدار العديد من المعايير وفشلت في إصدار المعيار الخاص بالتعويض على أساس خيارات الأسهم.
الكلمات المفتاحية: دراسة تحليلية، نقدية، تقويم الأداء، التعويض، نظرية الوكالة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
