ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحتلّ الصناعة المصرفية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، وهذا يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها وتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعملية الرقابة التي تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق المصرف المركزي، وذلك للحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. وسنتناول في هذا البحث مفهوم الرقابة المصرفية وتعريفها وأهميتها وبشكل خاص رقابة المصرف المركزي وما هي مبادئ الرقابة المصرفية الفعّالة من وجهة نظر لجنة بازل للرقابة المصرفية، كذلك سوف نتعرف على آلية عمل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف التي يمارس مصرف سورية المركزي رقابته على المصارف الأخرى من خلالها. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و التوصيات والتي كان أهمها: - ضرورة التزام مصرف سورية المركزي بمبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعّالة بشكل كامل. - إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تمكِّن مصرف سورية المركزي من ممارسة دوره الرقابي بشكل فعّال، وتساعد على تطبيق مبادئ بازل. - إلزام المصارف المتخصصة على تطبيق مبادئ إدارة المخاطر الائتمانية. ضرورة زيادة عدد المراقبين لدى المصرف المركزي ليتمكّنوا من القيام بالرقابة على مختلف الفروع المصرفية.
الكلمات المفتاحية: مصرف سورية، المركزي، الرقابة، المصارف، آلية تفعيل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
